عزت الله مولايى نيا همدانى

415

نسخ در قرآن ( فارسى )

و حكم ديگرى ( حرام ) جايگزين حكم پيشين ( حلال ) گرديده است . از باب « حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد » آنچه در يك شريعت عقلا و عملا واقع شود ، از منظر عقل و دين مانعى ندارد كه در شريعت ديگر نيز رخ دهد ، پس به دليل اينكه در تورات و دين يهود نسخى در قلمرو احكام بوده ، مىتواند در حوزهء احكام قرآن نيز اتفاق بيفتد و افتاده است « 1 » . البته اين آيه دليل بر جواز عقلى و امكان وقوعى آن در قرآن است ، نه دليل بر وقوع حتمى آن ، چرا مىتواند دليلى باشد در برابر منكران نظريهء نسخ در حوزهء تشريع . دليل پنجم سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى « 2 » . « ما به زودى ( آيات خود را به وسيلهء سروش غيبى ) بر تو خواهيم خواند تا فراموش نكنى ، جز آنكه خدا خواهد كه او آشكار و آنچه را كه نهان است مىداند » . اين آيه را اكثريت قريب به اتفاق پژوهشگران اسلامى از عامه ، حمل بر نسخ كرده و مىگويند اين از باب نسخ تلاوت است و « تنسى » اگر از مادهء ، « نسيان » باشد ؛ يعنى ما به زودى آيات خود را توسط سروش غيبى بر تو مىخوانيم كه تا هرگز فراموش نكنى ، جز آنچه را خدا خواهد ، يعنى مواردى را به خواست خداوند فراموش خواهى كرد و نسيان به معناى نسخ ( رفع الحكم و التلاوت ) و كنايه از آن است ؛ زيرا هر چه كه حكم و تلاوتش زايل گردد ، به فراموشى سپرده مىشود ، مثل اينكه گفته شده ما به زودى قرآن را بر تو خواهيم خواند و هيچ يك از آيات آن را فراموش نخواهى كرد و حكم و تلاوتش زايل نمىگردد ، مگر آنچه را كه خداوند بخواهد « 3 » و فخر رازى و

--> ( 1 ) ر . ك : على حسن العريض ، پيشين ، ص 108 با توضيح و تفصيل و استدلالى از نگارنده . ( 2 ) الاعلى : 6 - 7 . ( 3 ) ر . ك : على حسن العريض ، همان ، صص 109 - 110 .